صاحب‌خانه سزاوار امامت نماز است و بنابر ديدگاه ديگر صاحب‌خانه از آن روى كه تصرف در ملك خود حق اختصاصى اوست به امامت سزامندتر است . فصل [ : امامت نماز جمعه ] دربارهء امامت نماز جمعه ، فقيهان در وجوب نصب امام بدين منظور اختلاف ورزيده‌اند : ابو حنيفه و عراقيان بدان گراييده‌اند كه امامت نماز جمعه از جمله ولايت‌هاى واجب است و نماز جمعه تنها با حضور حكمران يا كسىكه حكمران او را به نيابت خويش گمارده صحيح است . اما شافعى و فقيهان حجاز بدان گراييده‌اند كه نصب و گماردن كارى مستحب است و حضور حكمران هم شرط نيست و بر اين پايه ، اگر نمازگزاران خود نماز را با شرايطى كه لازم است برپا كنند اين نماز انعقاد مىيابد و صحيح نيز هست . جايز است امام اين نماز برده باشد ، هرچند ولايت براى برده انعقاد نيابد . در جواز امامت خردسال هم دو نظر است . اقامهء نماز جمعه تنها در آبادىاى جايز است كه در آن سكونتگاه‌هايى چند وجود دارد و شمارى كه با حضور آنان نماز جمعه انعقاد مىيابد در آن‌ها سكونت دايم دارند و زمستان يا تابستان از آن به جايى ديگر كوچ نمىكنند ، خواه اين آبادى يك ده باشد و خواه يك شهر . اما ابو حنيفه گفته است : نماز جمعه به شهرها اختصاص دارد و برپاداشتن آن در ده‌ها جايز نيست . او معيار در صدق شهر يا « مصر » را اين دانسته است كه در آن‌جا حكمرانى باشد كه حدود و قوانين را پاس مىدارد و قاضىاى باشد كه احكامى صادر و اجرا مىكند . دربارهء وجوب نماز جمعه بر كسانىكه بيرون از شهر هستند نيز اختلاف شده است : ابو حنيفه نماز جمعه را از اين‌گونه كسان ساقط دانسته ، ولى شافعى آن را در صورتى كه صداى اذان نماز جمعه را از شهر بشنوند بر آنان واجب دانسته است . فقيهان دربارهء حداقل شمارى كه با آن‌ها نماز جمعه انعقاد مىيابد نيز اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده است كه نماز جمعه تنها با حضور چهل مرد از اهل جمعه بدون احتساب زنان ، بردگان و مسافران انعقاد مىيابد . البته ، پيروان شافعى در اين‌باره كه آيا امام نيز جزو همين چهل تن است يا آن‌كه بايد افزون بر اين شمار باشد اختلاف ورزيده و برخى بدان گراييده‌اند كه نماز جمعه به كمتر از چهل تن ، به استثناى امام صحيح نيست ، ولى بيشتر پيروان شافعى گفته‌اند : جايز است نمازگزاران با احتساب امام به چهل تن برسند .